علمت الـmtv أنّ وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل استلم المرسوم النهائي للتشكيلات القضائية الجزئية، الموقع من قبل وزير العدل، والذي يرمي إلى ملء المراكز الشاغرة لمحكمة التمييز، تمهيدًا لاكتمال الهيئة العامة، التي عليها أن تبتّ بدعوى مخاصمة القاضي ناجي العيد، الذي بدوره من المفترض ان يبت بدعوى ردّ المحقق العدلي طارق البيطار لاستكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
ويعوّل أهالي الضحايا على توقيع وزير المال من دون مماطلة.
